کمبود نقدینگی مشکل عمده واحدهای تولیدی در شهرستان سلماس است
تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۵۱۵۸۲
به گزارش خبرگزاری مهر، جواد کرمی روز یکشنبه در بازدید استاندار آذربایجان‌غربی از واحدهای تولیدی در سلماس افزود: در این بازدیدها با حضور مدیران بانک‌ها قرار شد اقدامات لازم برای کمک به این واحدها صورت گیرد.
وی اضافه کرد: امروز در شصت و نهمین یکشنبه‌های حمایت از تولید، از هفت واحد تولیدی، صنعتی و کشاورزی در سلماس بازدید شد که ۱۲ مصوبه هم برای بهبود وضعیت آنها به تصویب رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌غربی ادامه داد: قرار بر این شد که تسهیلات بانک کشاورزی در اختیار ۲ واحد راکد بازدید شده قرار گیرد تا آنها به چرخه تولید باز گردند.
کرمی همچنین به بازدید از ۲ واحد تولیدی نیمه فعال اشاره کرده و یادآور شد: در این بازدید به تصویب رسید که در کوتاه‌ترین زمان، ارتقای ظرفیت این واحدها عملیاتی شود.
استاندار آذربایجان غربی در قالب یکشنبه‌های حمایت از تولید، از چند واحد تولیدی و صنعتی شهرستان سلماس بازدید و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات این واحدها قرار گرفت.
محمدصادق معتمدیان در ادامه از شرکت تولیدی فرآورده‌های لبنی سلماس بازدید کرد و از نزدیک پیگیر رفع مشکلات این مجموعه تولیدی شد.
شرکت فرآورده‌های لبنی سلماس در سال ۱۳۸۳ در شهرستان سلماس با اشتغال زایی برای ۲۰ نفر تأسیس شد و با ظرفیت هشت هزار و ۹۳۰ تن در سال اقدام به تولید شیر، ماست، دوغ و خامه می‌کند.
معتمدیان همچنین ضمن بازدید از شرکت کشت، صنعت و دامپروری سلماس از نزدیک پیگیر رفع مشکلات این مجموعه تولیدی شد.
شرکت کشت و صنعت و دامپروری سلماس در سال ۱۳۸۵ در شهرستان سلماس تأسیس شد و با ظرفیت ۲ هزار رأس دام، روزانه به طور میانگین ۴۸ تن و سالانه حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ تن شیر تولید می‌کند.
استاندار آذربایجان‌غربی در حاشیه این بازدیدها با اشاره به وجود برخی مشکلات در شهرک‌های صنعتی استان گفت: رفع این مشکلات باید مورد توجه ویژه نهادهای مسئول قرار گیرد.
محمدصادق معتمدیان پس از بازدید از واحدهای صنعتی و شهرک‌های صنعتی سلماس افزود: این مشکلات به صورت کامل احصاء و در جلسه ویژه‌ای با حضور صاحبان واحدهای صنعتی و مسئولان شهرک‌های صنعتی و دستگاه‌های اجرایی دخیل بررسی می‌شود.
وی در ادامه اضافه کرد: یکی از مشکلاتی که در این بازدیدها مطرح شد، مشکل سند واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی است که باید عوامل تأخیر در این خصوص مورد بررسی قرار گیرد.
استاندار آذربایجان‌غربی همچنین با تاکید بر همکاری بخش خصوصی در راستای سرمایه گذاری صنعتی در نقاط مختلف استان به ویژه شهرستان سلماس ادامه داد: دولت نیز در این مسیر کمک‌کار بخش خصوصی خواهد بود.
کد خبر 5780122منبع: مهر
کلیدواژه: استانداری آذربایجان غربی واحد تولیدی بوشهر گرگان کرمانشاه تبریز خطبه های نماز جمعه گلستان ایلام مشهد آموزش و پرورش البرز بیرجند فارس اردبیل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای البرز نیروی انتظامی استاندار آذربایجان غربی شهرک های صنعتی شهرستان سلماس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۵۱۵۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرک‌های صنعتی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، هاشم علایی اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌ها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامه‌های تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاه‌های ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرک‌های صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قرارداد‌ها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانک‌ها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده می‌شود که این نوع خرید و فروش‌ها منجر به طرح پرونده‌های کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیان‌های احتمالی در نظر داشته باشند.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند